قدس آنلاین- حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار درخصوص یکی از راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور تصریح کرد: باید به سمت حمایت از کارآفرینان حرکت کرده و بر این اساس طرح تکاپو که خود دولت نیز آن را اعلام  و رسته های حمایتی را برای ظرفیت سازی در حوزه اشتغال اعلام کرده است مورد حمایت قرار دهیم. وی درباره این حمایت ها خاطرنشان کرد: البته حمایت های مذکور باید متکی بر برنامه های فنی و جزیی باشد چرا که طرح تکاپو که دولت آن را اعلام کرده به صورت کلان بوده و منابع مالی آن محقق نشدنی است.

حاج اسماعیلی ادامه داد: متاسفانه در این طرح هیچ راهکاری برای مشاوره های فنی که دولت باید به بخش خصوصی ارائه دهد تعیین نشده است. ضمن اینکه برای ایجاد اشتغال چاره ای جز توسعه بنگاه های کوچک نداریم چون این یک تجربه جهانی است و بیش از پنجاه درصد اشتغال وابسته به بنگاه های کوچک و متوسط است. این کارشناس بازار کار تصریح کرد: متاسفانه در ایران این بنگاه ها کمتر مورد حمایت هستند و معمولا بنگاه های متوسط و بزرگ در کشور فعالیت می کنند که آن ها هم یا دولتی یا شبه دولتی هستند بنابراین دولت برای تمرکز مردم در حوزه اقتصاد باید روی حمایت های مردمی در اقتصاد تمرکز کند تا آنها به تاسیس بنگاه های کوچک پرداخته یا فارغ التحصیلانی که دارای مهارت هستند به سمت تعاونی ها سوق پیدا کنند. وی درباره مزایای گسترش تعاونی ها در اقتصاد خاطرنشان کرد: تعاونی ها از این ظرفیت برخوردار هستند که در بخش خدمات، کشاورزی و صنعت که به بخش تولید متکی است پاسخگوی اشتغال کشور باشند در عین حال که می توانیم ظرفیت های بیکاری را در فارغ التحصیلان کاهش می دهیم.

وی در پایان با انتقاد از عدم ارائه راهکارهای فنی و جدی در رفع معضل بیکاری از سوی دولت به قدس آنلاین گفت: دولت همچنان گله مند است که نتوانسته ظرفیت های سرمایه گذاری در کشور را افزایش دهد و بخشی از آن را به گروه ها؛ نهادها و سازمان های دیگر ارتباط می دهد که با دولت در جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی همراهی نکرده اند. حاج اسماعیلی ادامه داد: بخواهیم‌ یا نخواهیم مکانیزم هایی برای بیکاری و اشتغال فنی و تخصصی وجود دارد که مرکز آمار و سازمان بین‌المللی کار از آن استفاده می کنند در حالی که واقعیت های اجتماعی به دلایل متعددی در ایران حاکی از آن است که بیکاری دو برابر میزانی است که مرکز آمار به صورت رسمی اعلام میکند از این رو ظرفیت سازی برای اشتغال از ضروریات برنامه های پیش روی دولت به شمار می رود.